أصدرت السلطات النيجيرية مرسوماً جديداً يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وحماية المصالح الاستراتيجية للوطن.
ووقع المرسوم رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تشياني، ويتضمن المرسوم إدراج أي شخص يثبت تورطه في الأنشطة الإرهابية أو التهديدات الأمنية في قائمة سوداء، ويشمل أيضاً من يرتكبون جرائم تهدد المصالح الوطنية الأساسية.
وسيُدرج الأفراد بموجب هذا المرسوم في القائمة السوداء بناء على تحقيقات أولية أو إجراءات قانونية، حتى في غياب حكم قضائي نهائي.
ويخول المرسوم لأجهزة المخابرات تقديم طلبات لإضافة أسماء إلى القائمة، وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين تجميد الأصول المالية، حظر التنقل داخل البلاد، ومنع السفر إلى الخارج.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض الأفراد للملاحقة القضائية والتي قد تؤدي إلى تجريدهم مؤقتاً من الجنسية النيجيرية، مع إمكانية تحويل هذا التجريد إلى دائم في حال صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.
منظمة: 1,8 مليون طفل نزحوا بسبب العنف في الساحل الإفريقي