hannibalmazen 
في خطوة تشدد من قوانين الهجرة، أعلنت الأمانة العامة للحكومة الانتقالية في النيجر، عن توقيع رئيس المجلس الانتقالي، اللواء عبد الرحمن تياني، على مرسوم جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب في البلاد.
تم توقيع الإجراء الجديد أمس الإثنين، ويأتي لتحديد الأطر القانونية لاستقبال الأجانب وضمان امتثالهم للوائح الهجرة.
وبموجب هذا المرسوم، يُطلب من الأجانب تقديم وثائق سفر أو إقامة قانونية للدخول أو البقاء في النيجر، كما حذر البيان من أن أي انتهاك لأحكام المرسوم يؤدي إلى تدابير عقابية تتضمن الترحيل، الإعادة القسرية، أو حتى الاحتجاز الإداري.
وينص المرسوم على فرض عقوبات جنائية تتراوح بين السجن من عامين إلى خمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامات مالية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون فرنك، وذلك للأجانب الذين يتجاهلون قرارات المغادرة أو يحاولون دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
كما يشدد القانون على أن كل من يسهل أو يحاول تسهيل دخول، تنقل، أو إقامة أجنبي بصورة غير قانونية، سيواجه نفس العقوبات.
ويتطلب القانون الجديد أيضا من أي شخص يستضيف أجنبيًا تقديم إشعار للسلطات الأمنية، مع مخاطر جنائية في حال التقصير.
النيجر تخالف تحالف الساحل وتنسج شراكة مع الجزائر