Samer 
منذ تشكيل تحالف الساحل مع مالي وبوركينا فاسو، برزت النيجر كحالة استثنائية بالتوجه نحو تعزيز علاقاتها مع الجزائر، وذلك على عكس شريكيها في التحالف اللذين ابتعدا عن ذلك.
وفي ظل هذه التطورات، تعيش “كونفدرالية الساحل” حالة من الارتباك نتيجة التقارب الأخير بين النيجر والجزائر، وهو ما يتعارض مع مواقف مالي، التي تمر بعلاقات متوترة مع الجزائر.
وأقدم المجلس العسكري في النيجر بقيادة عبد الرحمن تياني على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الجزائر خارج إطار التحالف، من أبرزها اتفاقية بين وزيري الطاقة في البلدين تتعلق بالتعاون في قطاع المحروقات، بما في ذلك مشروع كفرا وخط أنابيب الغاز عبر الصحراء، وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات الجزائرية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتدريب، بما يلبي طموحات النيجر التنموية.
ويعتبر المحلل السياسي النيجري، أمادو كوديو، أن هذه الزيارات الدبلوماسية تشكل محاولة من الجزائر لتعزيز نفوذها في المنطقة، بعد الخلافات الدبلوماسية الحادة مع مالي.
ويعود التوتر بين الجزائر ومالي إلى قرار الأخيرة إنهاء العمل باتفاق المصالحة الوطنية الذي رعته الجزائر منذ عام 2015، وإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول غير المتعاونة، إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة.
وأثارت هذه التطورات تساؤلات في مالي حول دور النيجر في التحالف الساحلي، خصوصاً مع تنامي الشراكة مع الجزائر، وما إذا كانت نيامي ستنجح في تقريب وجهات النظر بين باماكو والجزائر.
وفي هذا السياق، يرى الباحث الجزائري محمد علاقي أن التوترات في المنطقة تعود بشكل أساسي إلى التدخلات الأجنبية، ويعتقد أن موقف النيجر المتوازن قد يسهم في إعادة العلاقات بين الجزائر ومالي إلى مسارها الصحيح، خصوصاً في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة بين النيجر والجزائر، مثل مشروع خط أنابيب الغاز.
وتفاقم التوتر بين الجزائر ومالي مؤخراً بعد تصريحات حادة من نائب رئيس الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتهم الجزائر بدعم جماعات إرهابية في المنطقة.
ورد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بحدة على هذه الاتهامات، مؤكداً التزام بلاده بالتعاون الإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار.
الجزائر والمغرب يعينان سفيرين جديدين لدى النيجر