شركة “أورانو” الفرنسية، المتخصصة في اليورانيوم، تعلن أن السلطات في النيجر تولت “السيطرة التشغيلية” على فرعها المحلي “سوماير”، مما يعكس تصاعد التوترات بين النظام العسكري الحاكم في النيجر وفرنسا.
ويأتي ذلك في سياق التوترات المتزايدة بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب يوليو 2023، وبين باريس التي فقدت نفوذها التقليدي في منطقة الساحل.
وفي 23 أكتوبر 2023، أعلنت “أورانو” تعليق إنتاج “سوماير”، وهي شركة تعدين اليورانيوم المملوكة بنسبة 63.4% لـ”أورانو” الفرنسية و36.6% لدولة النيجر، بسبب “التدهور الشديد للوضع” وعجزها عن مواصلة العمليات.
وسحبت النيجر، في يونيو، تصريح التشغيل لحقل إيمورارين، الذي يُعد أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم، باحتياطيات مقدرة بـ200 ألف طن.
ووصفت الشركة تدخل النيجر في إدارة “سوماير” بأنه تطور خطير يعيق تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.
وأكدت أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها، لكنها شددت على أن استئناف الأنشطة يعتمد على إعادة إرساء طريقة عمل مستقرة ومستدامة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق تدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وفي سبتمبر 2023، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر، والذي اكتمل بحلول ديسمبر.
ورحّب النظام العسكري بالانسحاب الفرنسي، معتبراً ذلك خطوة نحو تحقيق “السيادة الوطنية”.
وشكّلت النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، تحالف دول الساحل في سبتمبر 2023 بعد سلسلة من الانقلابات في هذه الدول منذ 2020، وقطع التحالف العلاقات مع فرنسا وتوجّه للتعاون مع روسيا.
ويمثل توقف أنشطة “أورانو” خسارة كبيرة لقطاع اليورانيوم في النيجر، حيث يشكل هذا المعدن أحد أعمدة الاقتصاد المحلي.
ويُعد هذا الإجراء تصعيداً في مواجهة الهيمنة الفرنسية التقليدية، ويعكس تحولاً في موازين القوى في إفريقيا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل النفوذ الفرنسي في القارة في ظل تنامي الدور الروسي والصيني.
ومن المتوقع أن تستمر التوترات بين النيجر وفرنسا في ظل التحولات السياسية في منطقة الساحل، خصوصاً مع استمرار النظام العسكري في ترسيخ سيادته وتقليص النفوذ الغربي.
مصر تعزز استيراد القمح من روسيا مع زيادة الحصة السوقية إلى 68%