النيابة العامة في ليبيا تأمر بحبس مسؤول سابق في مؤسسة النفط

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في مؤسسة النفط الليبية، بعد الكشف عن تأخر كبير في تحصيل أموال من مبيعات النفط والغاز تجاوزت قيمتها ملياري دولار.

وجاء هذا القرار بناء على تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتجات النفط والغاز خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، التي كشفت عن تقصير مسؤول الإدارة في أداء واجباته بتحصيل مستحقات مالية تقدر بنحو 2.712 مليار دولار في حينه.

وأوضحت النيابة العامة أن المسؤول السابق تسبب بإلحاق ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة نتيجة تقاعسه عن تحصيل الأموال المستحقة في الوقت المناسب، مما دفع المحقق إلى اتخاذ قرار حبسه على ذمة القضية، ولم تكشف النيابة عن اسم المسؤول المتهم في القضية.

وتُعتبر إدارة التسويق الدولي في مؤسسة النفط الليبية من الإدارات الحيوية، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تسويق المنتجات النفطية وبيعها في الأسواق العالمية، وتشمل مهماتها الأساسية تحقيق أهداف المؤسسة وزيادة عائداتها من خلال حضور قوي في الأسواق العالمية.

ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث تمثل صادرات النفط غالبية الإيرادات الحكومية وأكثر من 95% من عائدات التصدير.

ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً بنسبة 7.9% خلال عام 2024 بفضل زيادة إنتاج النفط الخام، والذي يبلغ حالياً 1.214 مليون برميل يومياً.

وتوقع المصرف المركزي الليبي أن تبلغ استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2024 نحو 36 مليار دولار، في حين تقدر الإيرادات النفطية بنحو 24 مليار دولار، ويواجه المصرف المركزي تحديات في تغطية العجز المالي.

وتشهد ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، انتعاشاً كبيراً في إنتاج النفط، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام.

ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ إنفاق البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 43.7 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات النفطية والسيادية نحو 45 مليار دينار، وبلغت إيرادات النقد الأجنبي نحو 9.1 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار إتاوات نفطية، وبلغت استخدامات النقد الأجنبي نحو 18 مليار دولار.

مغاربة ليبيا يطالبون بتدخل الخارجية لترحيل السجناء المغربيين وتحسين أوضاعهم