Ahmad 
قررت النيابة العامة في ليبيا حبس أمين مكتب إصدار السجل المدني في منطقة عمر المختار وثلاثة من الموظفين العاملين بالمكتب، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية بتهمة تسجيل بيانات غير صحيحة لأشخاص أجانب.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان رسمي أن الحادثة بدأت بعد تلقيه تقريراً من مأمور مباحث مصلحة الأحوال المدنية، الذي أفاد بوجود مخالفات خطيرة ارتكبها أمين المكتب في عمر المختار.
وأشار التقرير إلى أن أمين المكتب قام بتعمد إخراج سجلات الأحوال المدنية بصورة مخالفة للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلاد، وهو ما أدى إلى إدخال بيانات لأشخاص غير ليبيين في السجلات الرسمية.
وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية كشفت عن تآمر بين أمين المكتب والمدير مع ثلاثة من الموظفين في المكتب، حيث قاموا بتسجيل بيانات لغير الليبيين، وهو ما يمثل انتهاكاً للقوانين الخاصة بتسجيل المواطنين الليبيين فقط في سجلات الأحوال المدنية.
وبعد مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم من قبل وكيل النيابة في طبرق، قررت النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تحذيرات من انتشار أسراب جديدة من الجراد في الجنوب الليبي