Samer 
أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس متهمين ضمن تشكيل عصابي يحتجز مهاجرين غير نظاميين، بهدف إجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية لإطلاق سراحهم.
وجاء في بيان المكتب يوم الجمعة أن المهاجرين ينتمون إلى دولة باكستان، وأن منسوبي مديرية أمن صبراتة قاموا بتحريات دقيقة حول حجز حرية مهاجرين بعد تسلمهم من ميسّر نقلهم إلى الأراضي الإيطالية عبر البحر.
وذكر البيان أن مأمور الضبط القضائي تأكد من صحة الواقعة، ونجح في ضبط المتهمين متلبسين بجريمة احتجاز ستة مهاجرين ظهرت عليهم آثار المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية.
وقام وكيل النيابة في مكتب النائب العام بالتحقيق في الدلائل المتوفرة ضد المتهمين، ليكتشف تورطهم في تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير النظامية، واحتجاز حرية المهاجرين لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، مع استمرار ملاحقة بقية أفراد التنظيم العصابي.
الحكومة الليبية تمنح الفلسطينيين إعفاء من رسوم التأشيرات والإقامة