hannibalmazen 
قررت النيابة العامة الليبية حبس تسعة أشخاص، منهما اثنين من فلسطين، لتورطهم في عمليات الاتجار بالبشر.
وجاء القرار عقب تحقيقات قادها مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، وذلك بناء على معلومات وتحريات من جهاز المخابرات.
وكان المتهمون يديرون عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية، حيث وبين مكتب النائب العام في بيانه الرسمي أن الأدلة المتوفرة دفعت السلطات القضائية لإصدار أمر بالحبس الاحتياطي للمتهمين ريثما تستكمل التحقيقات.
ويُعاقب القانون الليبي على جريمة الاتجار بالبشر استنادا للقانون رقم 10 لسنة 2013، وتشمل الجريمة تجنيد أو نقل أو استغلال الأشخاص بالقوة أو التهديد لأغراض الاستغلال مثل العمل القسري أو الاستغلال الجنسي.
وتصل العقوبات إلى السجن المؤبد في حال الظروف المشددة، مثل استهداف القاصرين أو التسبب في وفاة الضحية، بالإضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الممتلكات المرتبطة بالجريمة.
لافروف يستقبل وفداً ليبياً في موسكو