Samer 
قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع في السودان بلاغات ضد عدد من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
وأبرز المتهمين بالتورط في “جرائم حرب” رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، حيث أعقب ذلك تحرك النيابة العامة لمطالبة الإنتربول بإصدار نشرة حمراء بحق المتهمين، مما أثار ردود فعل واسعة من التنسيقية التي وصفت الاتهامات بالطابع السياسي الكيدي.
وتضم قائمة المتهمين الـ16 قيادات بارزة، منهم القيادي بالتنسيقية والوجه المعارض المعروف، ياسر عرمان، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني والوزير السابق، خالد عمر يوسف، وزينب ومريم ابنتا رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، بالإضافة إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وعضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، وإعلاميين عرفوا بدفاعهم عن “تقدم” هم شوقي عبدالعظيم، ورشا عوض، وماهر أبو الجوخ.
وأشارت النيابة العامة السودانية إلى امتلاكها أدلة تثبت ارتباط التنسيقية بقوات الدعم السريع، إلا أن تفاصيل الأدلة لم تُكشف.
وفي المقابل، نفت “تقدم” هذه الاتهامات في بيان رسمي، معتبرة أن الخطوة محاولة لاستغلال القضاء لأغراض سياسية، ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل، كما قدمت مذكرة للإنتربول لرفض الطلب السوداني.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس استخدام الأدوات القانونية لتصفية الخصوم السياسيين، مشيرين إلى أمثلة سابقة في تاريخ السودان، حيث تم استهداف قادة سياسيين عبر مذكرات مماثلة ثم أعيد دمجهم في العملية السياسية لاحقاً.
الأمم المتحدة تدرج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء لأول مرة