hannibalmazen 
في تطور بقضية “ملف التسفير” في تونس، طالبت النيابة العمومية اليوم الثلاثاء بمحاكمة واستنطاق المتهمين المتورطين في إرسال مقاتلين إلى بؤر التوتر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات شملت شخصيات بارزة، من بينهم الوزير السابق للداخلية علي العريض، ومسؤولين أمنيين سابقين، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم التنظيم المحظور “أنصار الشريعة”، سيف الدين الرايس.
وأبدت النيابة استعدادها للمضي قدما في القضية، في حين طلب دفاع المتهمين تأخير الجلسة معلنين أن القضية لا تزال تفتقر لبعض الوثائق الضرورية لإتمام الفصل، وأضافوا اعتراضات على إجراء المحاكمة عن بعد، معتبرين أن ذلك يخل بمبادئ المحاكمة العادلة.
كما طالبت محامية دفاع عبد الكريم العبيدي، رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا، بتأجيل القضية للسماح بمزيد من الوقت للإطلاع على الوثائق التي تشمل 14 علبة أرشيف.
وجاءت هذه التحقيقات في أعقاب الأحداث التي تلت 25 يوليو 2021، حيث تم توقيف عدد من القيادات الأمنية والسياسية المنتمية لحركة النهضة، وعرفت القضية بملف “التسفير إلى بؤر التوتر”، وبدأت التحقيقات فيه منذ سنوات، وشهدت تطورات متلاحقة، بما في ذلك إصدار أحكام بالسجن بحق عدد من مسؤولي الجمعيات المتورطين في تسفير الشباب إلى مناطق النزاع، كما تم رفض مطالب الإفراج عن بعض المتهمين، مما يشير إلى جدية السلطات التونسية في التعامل مع هذا الملف الحساس.