Samer 
أصدر النائب العام المصري، محمد شوقي عياد، الخميس، أمراً عاجلاً بالتحقيق في واقعة نشر المقاطع المصورة المتعلقة بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية “سفاح التجمع”.
وأمر النائب العام ببدء التحقيقات فوراً حول نشر هذه المقاطع، حيث قد تشكل هذه الفعلة الجريمتين المؤثمتين بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات.
وأوضحت النيابة العامة أنه سيتم استجواب القائمين على إدارة المواقع التي بثت هذه المقاطع لمعرفة كيفية حصولهم عليها.
ووجهت النيابة تحذيراً شديد اللهجة بضرورة الامتناع عن نشر مثل هذه المواد، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى جريمة إفشاء أسرار التحقيق والتأثير على القضاة والرأي العام.
وأكدت النيابة عزمها على التصدي بحزم لهذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وتمت متابعة هذه القضية على نطاق واسع إعلامياً، وتسببت في حالة من الجدل الكبير في المجتمع، وقد تم تسريب مقاطع مصورة تتعلق بالقضية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار مخاوف حول تأثير هذه التسريبات على مسار العدالة وحقوق الأطراف المعنية.
اجتماع طارئ في مصر لمناقشة عمليات ختان الإناث غير القانونية