أصدر النائب العام الصديق الصور أمراً بضبط وإحضار مجموعة من موظفي مصرف الجمهورية فرع سوف الجين، بعد أن ثبت تورطهم في عملية استيلاء على 120 مليون دينار عبر استخدام صكوك مصرفية مزورة.
وكشفت التحقيقات أن مجموعة من الموظفين بالتعاون مع أفراد آخرين قاموا بتزوير القيود المحاسبية في المصرف، وتمرير صكوك مزورة تحمل قيم مالية غير صحيحة، وبفضل هذه الحيلة، تمكن المتهمون من إجراء تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية متنوعة وسحب المبلغ المطلوب.
وفي تطور لاحق، اعترف أحد المسؤولين عن استلام الصكوك بالجرائم المرتكبة، مما أدى إلى اتخاذ قرار بحبسه على ذمة التحقيق.
ووجه النائب العام الصديق الصور بضبط باقي المتورطين في هذه القضية لضمان تقديمهم للعدالة واسترداد الأموال المسلوبة.
وزير الخارجية التونسي يشدد على التعاون الثلاثي مع الجزائر وليبيا