Samer 
بحث النائب العام الليبي، الصديق الصور، مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري، الإجراءات القضائية المرتبطة بتسلم المتهمين بمحاولة اغتيال عبدالمجيد مليقطة، وفق النظم المعتمدة في البلدين.
وجاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام إدارة الحدود والأجانب في وزارة الداخلية التونسية، حسب بيان لمكتب النائب العام الليبي على “فيسبوك”.
وتناول الجانبان خلال اللقاء، تعزيز التعاون القضائي في المواد الجزائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول آلية استرداد الهاربين من الملاحقة القضائية إلى إحدى الدولتين.
وتسلم النائب العام الثلاثاء، قراراً من رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب، برفع “القيد الإجرائي” تجاه 13 عضواً في الجهاز متهمين بمحاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالمجيد مليقطة.
وفي الثاني من يوليو الجاري، أعلن مكتب النائب العام القبض على عنصرين من جهاز المخابرات متهمين بمحاولة اغتيال مليقطة، وملاحقة بقية المتورطين في العملية، الهاربين خارج البلاد.
وأوضحت النيابة أنها أجرت تحقيقاً في واقعة تفجير جهاز محمول على متن مركبة آلية، ومعاينة محل الواقعة وإجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول الحادثة، مما قاد إلى الوصول لحلقة المشتبه بتنفيذهم مخطط الاغتيال.
المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا: قضية تأجيل الانتخابات غير مهمة ما دامت الدولة تعمل بشكل عادي