أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمات السياسية التي تواجه البلاد.
وأوضح المنفي، في تصريحات صحفية، أن قرار إقالة محافظ المصرف، الصديق الكبير، جاء نتيجة غياب الشفافية والمحاسبة في إدارته للمصرف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع العائدات النفطية.
وأشار المنفي إلى أن الكبير استغل حالة الانقسام السياسي لإدارة موازنة المصرف دون رقابة، مما استدعى التحرك لضمان إدارة مالية شفافة.
وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الحكم الرشيد، المساءلة والشفافية، وتمكين اللجنة المالية من توزيع الأموال بشكل عادل في جميع أنحاء ليبيا.
وشدد المنفي على أن الضغوط التي مارسها المجلس الرئاسي أدت إلى التوصل لهذا الاتفاق، مؤكداً ضرورة إبعاد الأموال عن السياسيين وإدارتها من قبل لجنة مالية مستقلة.
ونوه إلى أهمية إعادة تفعيل الرقابة الدولية على المصرف المركزي، من خلال عودة المراقب المالي الدولي الذي تم تعليق عمله دون موافقة مؤسسات الدولة.
اجتماع دولي في لندن لبحث إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا