Gassan 
ألقى “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” الضوء على عدم توفير السلطات الألمانية الدعم القانوني الكافي للمهاجرين التونسيين المرحّلين للطعن في قرارات ترحيلهم.
اتهم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الذي يركز على قضايا الهجرة والمهاجرين، السلطات الألمانية بحرمان المهاجرين التونسيين المرحلين من الدعم القانوني اللازم للطعن في قرارات ترحيلهم، كما نقلت “وكالة الأنباء الألمانية” يوم الأربعاء.
وتصل رحلات منتظمة من المطارات الألمانية شهرياً تحمل مهاجرين لا يحملون إقامات قانونية إلى مطار النفيضة، الواقع بين مدينتي الحمامات وسوسة، بعيداً عن تغطية الإعلام المحلي.
وكانت آخر رحلة قد وصلت إلى المطار في فبراير الماضي قادمة من مطار لايبزيغ وعلى متنها 22 مهاجراً.
ذكر المنتدى في بيانه أن ألمانيا تقوم بتنظيم عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين أو الذين رفضت طلبات لجوئهم منذ عام 2017، بناءً على اتفاق وقع في الثالث من مارس 2017.
وتُجرى هذه الرحلات بشكل غير معلن وبمرافقة أمنية ألمانية وصولاً إلى مطار النفيضة.
أوضح عضو المنتدى، رمضان بن عمر، أن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسات تصدير الحدود وإعادة القبول كحل للتخلص من مهاجرين أمضوا سنوات عديدة في منطقة شينغن، دون اعتبار للتداعيات الإنسانية المترتبة على ذلك.
وأشار بن رمضان إلى أن المرحلين يفتقرون دائماً للدعم القانوني الكافي، الذي يسمح لهم بالطعن في قرارات الترحيل الصادرة بحقهم.
وفقاً لبيانات رسمية نقلها المنتدى عن البرلمان الألماني (بوندستاج)، رحّلت ألمانيا هذا العام 42 تونسياً عبر رحلتين في يناير وفبراير، مقارنة بـ293 تونسياً رحّلتهم طوال عام 2024، ومنذ عام 2018، رحّلت ألمانيا 1783 مهاجراً تونسياً عبر 74 رحلة.
وبدورها السلطات التونسية لا تنشر أي بيانات حول عمليات الترحيل وأعدادها وأعداد المرحلين، حيث لا توجد برامج لإعادة إدماج المرحلين قسراً.