تتعرض المملكة المغربية لأزمة جفاف حادة، تفاقمت بفعل تغير المناخ، حيث سجلت بيانات “أطلس الجفاف العالمي” انخفاضاً كبيراً في هطول الأمطار منذ عام 2018، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
وأسفرت هذه التغيرات المناخية عن تدهور كبير في الزراعة وموارد المياه، حيث تراجع إنتاج المحاصيل بشكل ملحوظ في 2023، مما دفع الحكومة إلى استيراد مليوني طن من القمح لسد النقص.
وأثرت هذه الأزمة بشكل خاص على الاقتصاد المحلي في المناطق القروية، التي يعتمد سكانها بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر للدخل.
وسجلت التقارير أن عام 2023 كان من أكثر الأعوام الجافة في تاريخ المغرب الحديث، حيث طالت آثار الجفاف المجتمعات في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
وانخفض مؤشر هطول الأمطار في المغرب بنسبة 61% خلال العقدين الماضيين، مما يعكس نمطاً أوسع للجفاف في منطقة المغرب العربي.
وودعا تقرير “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر” إلى تبني استراتيجيات شاملة لإدارة الجفاف، تشمل تعزيز إدارة الموارد المائية وتحسين الممارسات الزراعية.
وحث التقرير على ضرورة دعم المزارعين لاعتماد تقنيات مستدامة مثل حفظ المياه وتنويع المحاصيل، كما شدد على أهمية السياسات الحكومية الفعّالة لتنفيذ استثمارات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات المناخية، مشيراً إلى أهمية مشاركة المغرب في مبادرات مثل “التحالف الدولي للصمود أمام الجفاف” لتعزيز التكيف مع الظروف المتغيرة.
مصور فرنسي يوثق انفجار نجم بقايا سوبر نوفا ويُحاكي لوحة الصرخة الشهيرة