المغرب ينشئ منطقتين صناعيتين لتعزيز القدرات العسكرية

أعلن المغرب عن إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين في مجال الدفاع، بهدف الاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة.

وجاء ذلك في بيان للناطق باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، عقب مصادقة المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على أربعة مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.

وصادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع مرسوم يمنح الأساتذة رؤساء المراكز في المؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضاً عن المهام التي يقومون بها.

وأقر المجلس مشروع مرسوم آخر يهدف إلى إحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات علم المحيطات والخرائطية البحرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين التنسيق والتعاون في هذه المجالات الحيوية.

ورفعت المملكة ميزانية الدفاع لعام 2024 إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)، مقارنة مع 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال عام 2023، وفق موازنة البلاد للعام الحالي.

وسبق وأن أعلن الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، في نوفمبر 2022، أن الميزانية المخصصة للدفاع غير كافية نظراً للتهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، حيث تمثل ميزانية الدفاع في 2023 نسبة 5.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

المغرب ضمن العشرة الأوائل عالمياً في جذب تمويل مشاريع الطاقة المتجددة