المغرب يلعب دوراً محورياً في إدارة الهجرة غير النظامية بين إفريقيا وأوروبا

كشف مركز “ميكسد ميغرايشن” عن دور المغرب المحوري في إدارة الهجرة غير النظامية بين إفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ساهمت في إيقاف عشرات الآلاف من المهاجرين السريين.

أفاد مركز “ميكسد ميغرايشن”، المتخصص في تجميع وتحليل بيانات الهجرة، بأن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب مكّنه من لعب دور رئيسي في إدارة تدفقات الهجرة بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وأشار المركز في تقرير صدر في مارس الجاري إلى أن هذا الدور تجلى بشكل واضح من خلال سلسلة الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً، والتي تهدف إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات تهريب البشر.

وأكد التقرير أن الشراكة العملياتية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مع المغرب عام 2022 ساهمت في تعزيز جهود الرباط للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن المغرب تمكن من إيقاف عشرات الآلاف من المهاجرين السريين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا عبر المعابر غير القانونية منذ بداية عام 2023.

وركز التقرير على تحليل تدفقات الهجرة غير النظامية في بعض المناطق الأكثر استقطاباً للمهاجرين حول العالم، بما في ذلك مياه البحر الأبيض المتوسط التي تربط بين إفريقيا وأوروبا، وقناة المانش التي تفصل بين فرنسا والمملكة المتحدة.

وأشار إلى استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الأوروبية، خاصة عبر إيطاليا، انطلاقاً من دول شمال إفريقيا مثل تونس وليبيا، مما دفع روما إلى توقيع اتفاقيات مع هذه الدول للحد من تزايد أعداد المهاجرين.

كشف التقرير أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا والثغريْن المغربيين المحتلين، سبتة ومليلية، عبر الطريق الغربي للبحر الأبيض المتوسط (WMR)، بلغ حوالي 17,475 مهاجراً في عام 2024، مقارنة بأكثر من 16,000 مهاجر في عام 2022، وأكثر من 20,000 في عام 2021، و29,000 في عام 2019، و60,000 في عام 2018.

وأشار إلى أن الوافدين إلى جزر البليار يتكونون بشكل أساسي من جزائريين وسوريين ومغاربة، بالإضافة إلى مهاجرين من دول جنوب الصحراء وحاملين للجنسيتين المالية والسودانية.

رصد التقرير أيضاً استمرار التقلبات في تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي نحو أوروبا، حيث تجاوز عدد المهاجرين الذين سلكوا هذا الطريق في عام 2024 حاجز الـ46,000 مهاجر، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة.

وربط التقرير هذا الارتفاع بشائعات حول زيادة الطلب على اليد العاملة في أوروبا في أعقاب جائحة كورونا، وأشار إلى أن المهاجرين الذين يستخدمون هذا الطريق ينحدرون بشكل رئيسي من موريتانيا والمغرب والسنغال ومالي، مع تصدر حاملي الجنسية المالية لقائمة الوافدين، يليهم السنغاليون ثم الغينيون.

ولفت التقرير إلى أن نقاط انطلاق هؤلاء المهاجرين تتركز بشكل كبير على سواحل موريتانيا والسنغال، مما دفع الدول المعنية إلى تشديد إجراءاتها للحد من هذه التدفقات.

وتوقع التقرير أن تكون سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الهجرة مفيدة خلال السنوات المقبلة، لكنه حذر من ضرورة تحديثها بشكل مستمر لمواكبة الطرق الجديدة التي يبتكرها المهاجرون غير النظاميين.

وأكد أن تعزيز التعاون مع دول الجنوب، خاصة تلك التي تشكل نقاط انطلاق رئيسية للهجرة، سيكون عاملاً حاسماً في الحد من هذه الظاهرة.

البنك الدولي يطلق تقييماً لأضرار عاصفة “دانيال” في درنة الليبية