في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة المغاربية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي، في إطار خطة وطنية تهدف إلى الانفتاح على الاقتصاد الرقمي ومواكبة التحولات العالمية في مجال العملات المشفرة.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن الهدف من هذا التشريع هو إرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح لتعاملات الأصول الرقمية، بما يضمن حماية المستثمرين، ومكافحة الغش وتبييض الأموال، وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي، إلى جانب تشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech).

وينص المشروع على تعريف العملات المشفرة بأنها تمثيلات رقمية للقيمة أو للحقوق يمكن تداولها عبر تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) أو أنظمة السجلات الموزعة (DLT)، كما يشمل جميع الأنشطة المرتبطة بها، من الإصدار والتداول والحفظ إلى الاستشارات والخدمات الرقمية.

وبحسب نص المشروع، لن تعتبر العملات الرقمية وسيلة قانونية للدفع داخل المملكة، بل ستدرج ضمن فئة مستقلة من الأصول المالية، لتفادي أي التباس مع النظام النقدي الرسمي القائم على الدرهم المغربي.

كما يفرض القانون أن تتم عمليات التداول حصرا عبر مزودي خدمات مرخص لهم وتحت رقابة صارمة من السلطات المالية، لضمان حماية السوق والحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) مهمة الإشراف على عمليات إصدار الأصول الرقمية، إضافة إلى ترخيص مزودي الخدمات الرقمية ومراقبة التزامهم بالقواعد التنظيمية، بما يعزز الثقة والشفافية داخل السوق.

أما بنك المغرب المركزي فسيكون مسؤولا عن تنظيم العملات المستقرة (Stablecoins)، ومتابعة التدفقات المالية المرتبطة بها، على أن تغطى هذه العملات بأصول مالية سائلة وصلبة، مع ضمان عمليات استرداد شفافة وجديرة بالثقة.

وسيمنح البنك أيضا صلاحيات مراقبة التلاعب في السوق، ومنع التداول بناء على معلومات داخلية أو نشر بيانات مضللة، باعتبارها ممارسات تُعاقب بموجب القوانين المالية المغربية.

وينص المشروع على إنشاء هيئة جديدة تعرف باسم الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية، تتولى الإشراف على التزام المتداولين ومزودي الخدمات بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر آليات تتبع دقيقة للحركة الرقمية في السوق.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن الهدف من هذا التشريع هو إرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح لتعاملات الأصول الرقمية، بما يضمن حماية المستثمرين، ومكافحة الغش وتبييض الأموال، وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي، إلى جانب تشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech).

وينص المشروع على تعريف العملات المشفرة بأنها تمثيلات رقمية للقيمة أو للحقوق يمكن تداولها عبر تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) أو أنظمة السجلات الموزعة (DLT)، كما يشمل جميع الأنشطة المرتبطة بها، من الإصدار والتداول والحفظ إلى الاستشارات والخدمات الرقمية.

وبحسب نص المشروع، لن تعتبر العملات الرقمية وسيلة قانونية للدفع داخل المملكة، بل ستدرج ضمن فئة مستقلة من الأصول المالية، لتفادي أي التباس مع النظام النقدي الرسمي القائم على الدرهم المغربي.

كما يفرض القانون أن تتم عمليات التداول حصراً عبر مزودي خدمات مرخص لهم وتحت رقابة صارمة من السلطات المالية، لضمان حماية السوق والحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) مهمة الإشراف على عمليات إصدار الأصول الرقمية، إضافة إلى ترخيص مزودي الخدمات الرقمية ومراقبة التزامهم بالقواعد التنظيمية، بما يعزز الثقة والشفافية داخل السوق.

أما بنك المغرب المركزي فسيكون مسؤولا عن تنظيم العملات المستقرة (Stablecoins)، ومتابعة التدفقات المالية المرتبطة بها، على أن تُغطى هذه العملات بأصول مالية سائلة وصلبة، مع ضمان عمليات استرداد شفافة وجديرة بالثقة.

وسيمنح البنك أيضا صلاحيات مراقبة التلاعب في السوق، ومنع التداول بناء على معلومات داخلية أو نشر بيانات مضللة، باعتبارها ممارسات تُعاقب بموجب القوانين المالية المغربية.

وينص المشروع على إنشاء هيئة جديدة تعرف باسم الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية، تتولى الإشراف على التزام المتداولين ومزودي الخدمات بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر آليات تتبع دقيقة للحركة الرقمية في السوق.

ياسين بونو يشيد بميسي ويحتفل بتأهل المغرب إلى مونديال 2026