hannibalmazen 
بدء العمل رسميا بقرار فرض التأشيرة على المواطنين الإيفواريين لدخول المغرب مع بداية شهر سبتمبر، وذلك ضمن تعاون مشترك بين الرباط وأبيدجان لمواجهة جرائم تزوير الوثائق والاتجار بالبشر.
وتستمر هذه الإجراءات لمدة سنتين، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية في ساحل العاج، ويسير التنفيذ بسلاسة على الأرض، حيث يتم استخراج التأشيرات عبر البعثات الدبلوماسية المغربية في كوت ديفوار، بإجراءات تتميز بالسرعة والكفاءة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيفوارية أن استصدار التأشيرات يمكن أن يتم في غضون ثلاثة أيام فقط، مشيرا إلى أن العملية لم تواجه عقبات تذكر حتى الآن.
ويواجه المواطنون في ساحل العاج يتعلق بالبنوك المحلية، حيث يعاني الشباب من صعوبات في فتح حسابات بنكية، وهو شرط ضروري للحصول على التأشيرة.
ويطلب الجانب المغربي بيانات مالية دقيقة كجزء من الإجراءات المعتادة لإصدار التأشيرات، في حين تعتبر العملية معقدة في البنوك الإيفوارية.
وتعمل السلطات الإيفوارية والمغربية معًا لضمان التنفيذ الفعال لهذه الإجراءات، سعيًا لضمان الأمن والنظام في التعاملات الدولية ولحماية سلامة الوثائق الحكومية من التزوير.
وتعد مسألة التأشيرات بين المغرب وساحل العاج جزءا من العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، حيث اتفقت المغرب وساحل العاج على تسهيلات خاصة في مجال التأشيرات لتشجيع تبادل المواطنين بين البلدين، سواء للزيارات السياحية أو للأعمال.
ومنح المغرب في السنوات الأخيرة تسهيلات للمواطنين الإيفواريين لدخول البلاد بتأشيرات عند الوصول في بعض الحالات، أو عن طريق إجراءات مبسطة مقارنة مع دول أخرى.
في المقابل، يحتاج المواطنون المغاربة إلى تأشيرة لدخول ساحل العاج، وتطبق تسهيلات بهذا الشأن لرجال الأعمال والطلاب.
محكمة مغربية تؤيد غرامة قدرها 6.3 مليار درهم على اتصالات المغرب