وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، تعلن عزم المملكة على استثمار نحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار) في تطوير شبكة النقل الكهربائي الوطنية بحلول عام 2030.
وأوضحت بنعلي خلال جلسة بمجلس النواب أمس الاثنين، أن هذا المبلغ لا يشمل الاستثمار في مشروع الربط الكهربائي بسعة 3 غيغاواط بين جنوب ووسط البلاد.
وأكدت أنه سيتم لأول مرة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الشبكة الكهربائية إذا دعت الحاجة، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوزيرة إلى ترخيص مشاريع طاقة متجددة بقدرة تفوق 2000 ميغاواط خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، باستثمارات تجاوزت 19 مليار درهم، وأسهمت في خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف غير مباشرة.
وأضافت بنعلي أن القدرة الكهربائية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت 5.4 غيغاواط، لتلبي نحو 20% من الطلب على الكهرباء.
واستعرضت بنعلي التدابير الإستراتيجية التي اتخذتها الوزارة لتخفيض كلفة الطاقة، منها تحسين حكامة القطاع عبر إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع صلاحياتها لتشمل جميع مكونات الطاقة.
وأكدت تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بجانب استثمارات في تطوير الشبكة الكهربائية.
وأعلنت الوزيرة برمجة مشاريع طاقة متجددة بإجمالي قدرة تتجاوز 9 غيغاواط خلال الفترة 2023-2027، بغلاف مالي يصل إلى 90 مليار درهم.
وتسعى الوزارة إلى مضاعفة وتيرة الاستثمارات السنوية بأكثر من أربع مرات لتحقيق الأهداف المسطرة، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وتأتي هذه الاستثمارات ضمن جهود المغرب لتطوير قطاع الطاقة النظيفة والارتقاء بالبنية التحتية للطاقة، بما يواكب تطورات الطلب المحلي والتزامات البلاد تجاه التحول الطاقي العالمي.
جريمة مروعة في المغرب.. أب يقتل زوجته وأطفاله الأربعة ثم يلوذ بالفرار