hannibalmazen 
تواجه المملكة المغربية تحديات كبيرة بسبب الجفاف الذي أثر بشكل مباشر على السياسات الزراعية الوطنية، ما اضطر الحكومة إلى توفير إعفاءات من الرسوم الجمركية للمستوردين لضمان توافر السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأقرت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير، بما في ذلك تعليق تحصيل رسوم الاستيراد على المنتجات الغذائية الرئيسية مثل زيت الزيتون ولحوم الأبقار والأغنام حتى نهاية العام، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإعفاءات حتى نهاية العام المقبل.
ولم يؤثر الجفاف فقط على إنتاج المحاصيل، ولكن أدى إلى تقلبات في أسعار السلع الغذائية، حيث أشارت التقارير إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ما يعكس مدى التأثير الاقتصادي والاجتماعي للجفاف على الأسر المغربية.
كما حث الخبراء الحكومة على إعادة النظر في السياسات الزراعية لتكون أكثر مرونة وتستجيب للتقلبات المناخية، مع التركيز على الزراعات الموجهة نحو السوق الداخلي بدلا من التصدير فقط، لتعزيز الاستقلالية الغذائية.
ويعاني المغرب من جفاف حاد استمر لعدة سنوات، ما أثر بشكل كبير على موارد المياه والقطاع الزراعي في البلاد، وتراجعت مستويات المياه في السدود إلى ما دون الحد الذي تحدده الأمم المتحدة لـ “الندرة المطلقة للمياه”، وهو 500 متر مكعب سنويا لكل فرد.
كما أدى الجفاف إلى زيادة تكاليف المعيشة، مع ارتفاع كبير في أسعار الغذاء، خاصة للمواد الأساسية مثل القمح واللحوم.
الجزائر تعيد سفيرها إلى مدريد رغم استمرار الخلافات مع إسبانيا