Gassan 
استقبلت المملكة المغربية أكثر من 31 ألف طن من القمح الروسي خلال النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن الاتحاد الروسي للحبوب والتي نقلتها وكالة “إنترفاكس”.
استوردت المملكة المغربية أكثر من 31 ألف طن من القمح الروسي خلال النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن الاتحاد الروسي للحبوب، والتي نقلتها وكالة “إنترفاكس”.
وأظهرت البيانات أن صادرات القمح الروسي شهدت انخفاضاً كبيراً خلال هذه الفترة، حيث تم تصدير أكثر من 711 ألف طن من القمح في الأسبوعين الأخيرين من فبراير، مقارنة بأكثر من مليونين و557 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت إلينا تيورينا، مديرة قسم التحليل في الاتحاد الروسي للحبوب، أن تراجع صادرات الحبوب كان متوقعاً بناءً على ديناميكيات التصدير في الفترات السابقة.
وأشارت إلى أن القمح الروسي تم تصديره إلى 14 دولة خلال النصف الثاني من فبراير، مقارنة بـ33 دولة في الفترة نفسها من العام السابق.
وتصدرت مصر قائمة مستوردي القمح الروسي خلال هذه الفترة، حيث استوردت أكثر من 232 ألف طن، رغم تراجع هذا الرقم بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية باستيراد 134 ألف طن، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استوردت 63 ألف طن من القمح الروسي.
كما أشارت تيورينا إلى ظهور دول جديدة ضمن قائمة مستوردي القمح الروسي، من بينها تنزانيا التي استوردت أكثر من 32 ألف طن، والمغرب الذي استورد 31 ألف طن، بالإضافة إلى سريلانكا ورواندا وبوروندي، التي استوردت مجتمعة حوالي 53 ألف طن من القمح الروسي.
من ناحية أخرى، تراجعت صادرات القمح الروسي إلى تركيا بشكل كبير، حيث انخفضت من 238 ألف طن في فبراير 2024 إلى 9300 طن فقط في فبراير الماضي.
وأضافت تيورينا أن عدد الشركات المصدرة للقمح في إطار الحصص التصديرية انخفض إلى سبع شركات فقط، مقارنة بحوالي 60 شركة كانت معتمدة العام الماضي.
وتبلغ الحصة التصديرية المحددة من قبل السلطات الروسية للفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو أكثر من 10.5 ملايين طن من القمح، وهي أقل بكثير من الحصة المحددة العام الماضي والتي بلغت أكثر من 29 مليون طن وشملت الحبوب الرئيسية مثل القمح والشعير والذرة.
يذكر أن اتحاد مصدري الحبوب في روسيا كان قد قرر أواخر العام الماضي وضع لائحة بمجموعة من الدول، بما في ذلك المغرب، التي سيتم تصدير الحبوب الروسية إليها بشكل مباشر من خلال شركات روسية دون المرور عبر الوسطاء.
وقد دعمت وزارة الزراعة الروسية هذا القرار كجزء من استراتيجيتها لتطوير المبيعات المباشرة للحبوب.
من جهته، أعلن المكتب الوطني للحبوب والقطاني في المغرب عن إقرار دعم جزافي لفائدة مستوردي القمح من الخارج خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل القادم، وذلك في إطار ضمان تأمين الأسواق الوطنية بهذا المنتج، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي أثرت سلباً على الإنتاج المحلي.