Samer 
مكتب الصرف المغربي، يعلن يوم أمس الثلاثاء، استعادة أكثر من ملياري درهم، ما يعادل 200 مليون دولار، من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وجاء هذا الإعلان عقب انتهاء عملية “التسوية التلقائية”، التي أطلقها المكتب واستمرت طيلة العام الماضي، بهدف استعادة الأموال المهربة وتعزيز الشفافية المالية.
وسمحت عملية “التسوية التلقائية” للمغاربة بتسوية وضعية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج دون مواجهة أي تبعات قانونية، بشرط دفع المساهمة الإبرائية المقررة.
وأوضح المكتب أن العملية سجلت خلال العام 658 تصريحاً بإجمالي قيمة تجاوزت ملياري درهم.
وتضمنت الأموال المسترجعة أصولاً مالية بقيمة 916.2 مليون درهم، وعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم، وموجودات نقدية بلغت قيمتها 244.7 مليون درهم.
وتأتي العملية الأخيرة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها المغرب في السنوات الماضية، حيث نفذ عملية مشابهة عام 2014، مكنت من استعادة نحو 27.8 مليار درهم، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، وكذلك في عام 2019، وتندرج هذه الجهود ضمن خطة أوسع لمحاربة تهريب الأموال والاقتصاد غير المهيكل.
يذكر أن القانون المغربي كان يفرض في السابق عقوبات صارمة على مهربي الأموال، تصل إلى غرامات تبلغ 6 أضعاف المبلغ المهرب، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي تتراوح بين شهر وخمس سنوات في حالة إحالة الملف إلى القضاء.
صلاح وكوليبالي وكيسي أبرز نجوم التشكيل المثالي في جوائز “كاف” 2024