محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أعلن عن اقتراب تقنين استخدام العملات المشفرة في المغرب، وذلك بعد سنوات من حظرها.
وكشف الجواهري خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة الرباط، عن مشروع قانون جديد يجري العمل عليه بالتعاون مع البنك الدولي وجهات معنية أخرى، ما يؤسس لإطار قانوني ينظم الأصول المشفرة، وأوضح أن هذا المشروع حاليا في طور الاعتماد.
ومن جانب آخر، أشار الجواهري إلى أن المغرب يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، في خطوة تسير جنبا إلى جنب مع مساعي دول عديدة حول العالم لتحقيق الشمول المالي وتعزيز السياسة العمومية من خلال العملات الرقمية.
ويُتوقع أن يسهم تقنين العملات المشفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز الاقتصاد المغربي.
ومنذ عام 2017، فرض المغرب حظرا على تداول العملات المشفرة، حيث اعتبرت الحكومة أن التعامل بها يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ويعرض المتعاملين للمخاطر بسبب عدم وجود حماية قانونية.
وأصدرت السلطات المغربية تحذيرات متكررة بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، مشيرة إلى إمكانية استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المغرب: إلقاء القبض على مطلوب في 10 قضايا تستهدف النساء