حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بالمغرب تجاوزت 46% عام 2025، في مؤشر يقرب المملكة من هدف 52% بحلول 2030، ضمن مسار متسارع للانتقال الطاقي وتعزيز أمن الطاقة.

وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الدكتورة ليلى بنعلي، حصيلة وصفتها بالاستثنائية لقطاع الطاقة المتجددة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، مؤكدة أن المملكة دخلت مرحلة جديدة تتسم بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز الإطارين التشريعي والتنظيمي للقطاع.

وكشفت بنعلي، خلال ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، أن المغرب نجح في إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في المغرب تبلغ حالياً نحو 12 غيغاواط، تشكل الطاقات المتجددة منها قرابة 5.6 غيغاواط، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأكدت الوزيرة أن هذا التطور مكّن المملكة من رفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي بأكثر من 9%، لتتجاوز مساهمة الطاقة النظيفة عتبة 46% خلال عام 2025.

وبحسب تقديرات منصة الطاقة المتخصصة، من المتوقع أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة إلى نحو 50% بحلول عام 2028، في حين تتوقع وزارة الانتقال الطاقي بلوغ 52% بحلول عام 2030، في إطار خطط حكومية متسارعة لزيادة عدد المشروعات النظيفة وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وفي هذا السياق، منحت الوزارة تراخيص لأكثر من 57 مشروعاً جديداً في مجال الطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تناهز 3 غيغاواط، وباستثمارات تفوق 34 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 3.4 مليار دولار.

وقالت بنعلي إن عام 2023 شكّل نقطة مفصلية في مسار التحول الطاقي، إذ تضاعفت وتيرة الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، كما تضاعفت الاستثمارات في الشبكة الكهربائية خمس مرات، بهدف تمكينها من استيعاب التدفقات المتزايدة للطاقة النظيفة.

واستعرضت الوزيرة ملامح خطة قطاع الكهرباء للفترة 2023– 2027، التي صودق عليها مؤخراً، وتهدف إلى إضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية خلال خمس سنوات، من بينها 12.4 غيغاواط من مصادر متجددة، أي ما يعادل نحو 80% من القدرة الإضافية المرتقبة.

ورصدت المملكة ميزانية تصل إلى 120 مليار درهم، ما يعادل 12 مليار دولار، لتنفيذ هذا المخطط، مع استهداف مضاعفة متوسط الاستثمار السنوي في الشبكة الكهربائية خمس مرات، بما يعزز أمن الطاقة في المغرب.

وأشادت بنعلي بتفعيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، من بينها تعديل قانون الطاقة المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، إضافة إلى الشروع في منح “شهادة الأصل” للكهرباء الخضراء، التي تمكّن المطورين والقطاع الخاص من إثبات مصدر طاقتهم النظيفة، وتفتح آفاق تسويق المنتجات المغربية الخضراء في الأسواق الوطنية والدولية، تماشياً مع المتطلبات البيئية العالمية.

وكشفت الوزيرة عن خطة حكومية لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحويله إلى فاعل رئيسي في دعم التحول الطاقي، وتشمل فصلاً محاسبياً واضحاً بين أنشطته المختلفة لضمان الشفافية، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الشركات متعددة الخدمات.

وأوضحت أن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي أطلقت دراسة شاملة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مع تحليل معمق للفرص والتحديات، مشيرة إلى أن آخر اجتماع للجنة المختصة عُقد في أكتوبر 2025 لمناقشة نتائج الدراسة.

وأكدت أن الوزارة شرعت في العمل الميداني دون انتظار مخرجات الدراسات، إذ جرى رفع الاستثمارات في الشبكة الكهربائية بأكثر من خمس مرات لضمان دمج الطاقات المتجددة، إلى جانب تخصيص ميزانية استثمارية تفوق 27 مليار درهم، أي نحو 2.7 مليار دولار، لقطاع الكهرباء خلال الفترة ما بين 2025 و 2030.

وعلى صعيد آخر، استعرضت بنعلي الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، الهادفة إلى تعزيز الحكامة وحماية اليد العاملة وجذب الاستثمارات، موضحة أن أولى محطات الإصلاح تمثلت في إعادة صياغة الإطار القانوني للقطاع بمنهج يضع سلامة العامل المنجمي في صدارة الأولويات، مع استحداث “بطاقة العامل المنجمي” لضمان الحقوق والمكتسبات.

وأعلنت الوزيرة عن مشروع قانون لتفعيل “اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية”، مع التركيز على المحتوى المحلي ومعايير السلامة والبيئة، إلى جانب مشروع قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، بهدف تسريع المشروعات وتحسين الحكامة وتنويع مصادر التمويل.

كما أشارت إلى المصادقة على “إعلان مراكش في نوفمبر 2025، الذي يمثل أول إطار قاري إفريقي للحكامة في القطاع المعدني، ويكرّس دور المغرب كفاعل إقليمي في تدبير الموارد الطبيعية.

وفي مجال تدبير النفايات، أعلنت بنعلي قرب الانتهاء من مشروع قانون جديد يعتمد مبادئ الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن التقييم الذي أُجري للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008– 2022) أظهر محدودية النموذج القائم على الطمر، وما يسببه من أضرار بيئية، خاصة على الموارد المائية الجوفية.

وأوضحت أن الإطار القانوني الجديد يرتكز على الجمع الانتقائي والفرز، وإعادة استعمال المواد القابلة للتدوير في الصناعة وقطاع المناجم، مع بلورة رؤية إستراتيجية للتدبير المندمج والمستدام للنفايات، تقوم على خلق قيمة مضافة وضمان استدامة الموارد، بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية المغربية في التعامل مع النفايات.

بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد التعادل 1- 1 مع الجيش الملكي المغربي