رفض مصدر دبلوماسي مغربي اتهامات الجزائر للرباط بمصادرة عقارات دبلوماسية جزائرية في المغرب.
واعتبر الدبلوماسي المغربي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محليّة، أن اتهامات الجزائر “لا أساس لها، وتندرج ضمن التصعيد الجزائري تجاه بلاده”.
وأوضح الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الخارجية المغربية طلبت منذ عام 2022 من الجزائر شراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة كونه شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية.
ورأى الدبلوماسي أن المغرب أدار مسألة العقار بشفافية وضمن تواصل دائم مع السلطات الجزائرية، وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية قراراً مغربياً بمصادرة أملاك بداعي توسيع مرافق تابعة لوزارة الخارجية بأنها “استفزازات وعملية سلب متكاملة الأركان” لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط.
وشهدت علاقات البلدين أزمة دبلوماسية منذ قررت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب عام 2021، على خلفية مسألة الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.
ليبيا تستعجل استئناف الرحلات الجوية والبحرية مع الرباط