تمكن المغرب من تسجيل تقدم كبير في تحسين بيئة الأعمال، حيث صُنف ضمن الدول الخمس الأولى عالميا التي شهدت أبرز التحسينات في هذا المجال على مدار العشرين عاما الماضية، وذلك بحسب مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية التابع لمجلة “الإيكونوميست” البريطانية.
واحتل المغرب بين عامي 2003 و2023، المرتبة الرابعة من بين 82 دولة تم تقييمها، وذلك بفضل البرامج الاقتصادية التي اعتمدها البلد والتي كانت موجهة نحو تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة، والتقليل من نسب البطالة.
واستعرض تقرير الإيكونوميست كيفية تبوء المغرب للصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة أولت اهتماما بالغا لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث النظام المالي، وخصخصة قطاعات رئيسية مثل الاتصالات.
ويشير التقرير أيضا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو الإيجابي في المغرب بجانب دول أخرى مثل الهند، كينيا، واليونان خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد التقرير على أن التحسينات في مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية تعد مؤشرا قويا لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ويقيس مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية للإيكونوميست جاذبية مناخ الأعمال في 82 دولة، ويعتمد على تحليل 91 مؤشرا موزعة على 11 فئة مختلفة تشمل البيئة السياسية، البيئة الاقتصادية الكلية، فرص السوق، وغيرها من الجوانب الأساسية لبيئة الأعمال.
وتأسست الوحدة 1946 وتمتلك خبرة تزيد عن 75 عاما في دعم المؤسسات المالية والحكومات والشركات الكبرى في التنقل ضمن بيئات الأعمال المعقدة.
الجزائر تنفي شائعات الانسحاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتؤكد التزامها بالبقاء