في خطوة تعكس الدينامية الاقتصادية المتسارعة، حقق المغرب إنجازاً هاماً في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي حل محل التقرير السابق “ممارسة أنشطة الأعمال”.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية بدرجة 62.67 من أصل 100، مما يعكس جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على العوامل التي ساهمت في تقدم المغرب، من بينها جودة التشريعات والخدمات العامة والإصلاحات الهيكلية المستمرة.
وأظهر التقرير أداء قوياً للمغرب في مجال التشريعات التي توفر بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية، مما زاد من جاذبية المملكة للاستثمارات.
وعلى الرغم من هذا التقدم، أشار التقرير إلى بعض التحديات التي لا تزال تواجه المغرب، مثل الحاجة لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وتقليل البيروقراطية، ورغم ذلك، فإن هذه التحديات تمثل فرصاً لتحقيق المزيد من التطور في المستقبل.
ويعد تصنيف المغرب ضمن أفضل الاقتصادات في إفريقيا رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب، مما يعزز جاذبيته كوجهة استثمارية قوية وواعدة، ويُتوقع أن يشجع هذا الإنجاز على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعكس هذا التقدم الملحوظ جهود الحكومة المغربية لتحويل المملكة إلى قطب اقتصادي إقليمي، ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات وتعزيز بيئة الأعمال، يبدو أن المغرب يمضي على مسار إيجابي لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية في المستقبل.
الخارجية الليبية تطلق حملة دولية للتضامن مع الشباب الليبيين المعتقلين في إيطاليا