أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن منح المغرب قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، مخصصة لتمويل مشروع صناعي كبير ولدعم تحسينات في الحوكمة الاقتصادية بالبلاد.
وتبلغ قيمة القرض الأول 130 مليون دولار، وسيُستخدم لتطوير منطقة صناعية متكاملة في ميناء الناظور، الذي يعد من الموانئ المائية العميقة قيد الإنشاء، حيث من المتوقع أن يحتوي على سعة تصل إلى 3.5 مليون حاوية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المغرب لتعزيز قدراته اللوجستية والصناعية، ومن المقرر أن يستضيف الميناء أيضا أول محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد.
وسيتم استخدام القرض الثاني لدعم مبادرات المغرب في تعزيز حوكمة المؤسسات العامة، وتحسين مناخ الأعمال، والاستعداد لمواجهة الصدمات الخارجية وتغيرات المناخ.
وتأتي هذه القروض في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي تحديات متعددة، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي المغربي إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا للتقديرات الأخيرة من البنك المركزي المغربي.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي للمغرب حتى عام 2024، حوالي 64.8 مليار دولار أمريكي، وجزء كبير من هذا الدين مرتبط بالمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، ويدين المغرب بحوالي 1.075 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) لصندوق النقد الدولي، وهو ما يعادل تقريبا 1.5 مليار دولار أمريكي.
كما يشكل الدين الحكومي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 51% من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات المتاحة حتى عام 2022.
منتخب مصر للناشئين يستهل مشواره في تصفيات شمال إفريقيا بمواجهة قوية