Ahmad 
أعلنت منظمة “أوكسفام” ومؤسسة “تمويل التنمية الدولية” عن مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، حيث حصلت المملكة المغربية على المركز الـ 73 عالمياً من بين 164 دولة.
وحقق المغرب تقدماً ملحوظا بمقدار 30 رتبة مقارنة بالتصنيف السابق لعام 2022، مما يجعله من بين الدول التي حققت أكبر تحسن في هذا المجال، إلى جانب ماليزيا وباراغواي، اللتين تقدمتا بمقدار 26 مركزاً.
وصنّفت الدول في المؤشر بناء على أحدث بيانات الميزانيات الحكومية، مع التركيز على ثلاثة مؤشرات فرعية رئيسية تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وثانياً، تم تقييم الضرائب بما في ذلك الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، بينما اهتم المؤشر الثالث بحقوق العمال.
وحقق المغرب المركز الـ 90 عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة، والمركز الـ 21 في المؤشر المتعلق بالضرائب، بينما جاء في المرتبة الـ 97 ضمن مؤشر حقوق العمال.
وتصدرت النرويج التصنيف العالمي، تلتها كندا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة، فيما تذيلت جنوب السودان ونيجيريا وزيمبابوي القائمة.
ودعا تقرير مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024 الدول المعنية إلى إعطاء الأولوية للإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، خاصة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأوصى التقرير بتخصيص 15% من الإنفاق العام للصحة و20% للتعليم، مع ضرورة تحسين وصول الفئات الأفقر إلى هذه الخدمات.
وأبرزت الوثيقة أيضاً أهمية التركيز على الحد من التفاوت في سوق العمل من خلال التصديق على جميع معايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأوصى التقرير بسن قوانين لمكافحة التمييز والتحرش الجنسي، وضمان المساواة في الأجور، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
وكشف التقرير أن 94% من الدول المستفيدة من قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد خفضت استثماراتها في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعا هذه الدول إلى وضع خطط وطنية واضحة للحد من عدم المساواة.
وأوصى المصدر نفسه كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتركيز جهودهما على الحد من عدم المساواة من خلال دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الوطني، ودعا المجتمع الدولي، بقيادة مجموعة العشرين والأمم المتحدة، إلى الحد من أعباء خدمة الديون من خلال خفض أسعار الفائدة العالمية.
المغرب يتبنى مشاريع الهيدروجين الأخضر