أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن بلاده تبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في التعاملات المالية.
ودفع نمو “العملات الإلكترونية” دولياً البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بهدف تسريع المعاملات المالية وتقليل تكلفتها مقارنة بالعملات الورقية.
وأكد الجواهري، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، أن المغرب يتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لدراسة سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني، حيث شكلت لجنة خاصة تعمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام.
وأوضح الجواهري أن البنك درس أولاً الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية، مستحضراً التجارب الدولية، حيث قام البنك المغربي بإجراء تجربة داخلية لاستعمال الدرهم الإلكتروني على منصة البنك الدولي بواشنطن.
واختبر البنك طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، إضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها.
وشدد الجواهري على أن التحديات الأصعب لا تزال قادمة، مشيراً إلى المشاكل القانونية والتنظيمية التي يجب حلها، وتأثير هذا المشروع على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية.
واختتم الجواهري بأن المشروع لا يمكن تنفيذه بشكل فوري، وإنما على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكداً على ضرورة التهيئة الجيدة ليصبح المغرب جاهزاً لتنفيذه.
اتهام مغربية باستغلال احتضار حماتها لجمع التبرعات