المغرب ومصر وجنوب إفريقيا في صدارة الاقتصادات الناشئة في إفريقيا

تقرير النمو الاقتصادي الاصطناعي السنغالي (ISEME)، يصنف المغرب، ومصر، وجنوب إفريقيا ضمن قائمة الاقتصادات الإفريقية الناشئة، حيث حصلت هذه الدول على درجات تفوق 0.600 على المؤشر.

وكشف التقرير، أن البلدان المصنفة على أنها ناشئة على المستوى العالمي (درجة أعلى من 0.75) في سنة 2022، هي أيرلندا 0.985، والصين 0.904، وجمهورية التشيك 0.886، وماليزيا 0.882، والمجر 0.875، مبرزاً أن هذه الدول أظهرت أداء اقتصادياً قوياً في جميع جوانب المؤشر.

ويتصدر المغرب القائمة الإفريقية بدرجة 0.663، يليه مصر 0.659، ثم جنوب إفريقيا 0.615، وجزر موريشيوس 0.600.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدول حققت هذا التصنيف بفضل التقدم المستمر في الثروة الشاملة، الديناميكية الاقتصادية، التحول الهيكلي، والتكامل العالمي، وهي الأبعاد الأربعة الرئيسية التي يعتمد عليها المؤشر.

وإلى جانب الدول الناشئة، قسم التقرير الاقتصادات الإفريقية إلى ثلاث فئات أخرى، الاقتصادات ما قبل الناشئة: الغابون 0.595، تونس 0.567، بوتسوانا 0.553، غينيا الاستوائية 0.525.

وفي المركز الثالث، تأتي الدول التي تصنف ضمن فئة الدول الناشئة المحتملة وعددها 31 دولة من أصل 43 دولة إفريقية تمت دراستها، وأفضل الدول أداء في هذه الفئة هي: السنغال 0.498، الجزائر 0.485، الكونغو 0.477، ساحل العاج 0.467.

ويشمل المركز الرابع والأخير، البلدان المصنفة على أنها متخلفة، وهي غامبيا وتشاد والسودان وملاوي وبوروندي وسيراليون.

وبين عامي 2000 و2022، حققت إفريقيا تحسناً متواضعاً على المؤشر، حيث ارتفعت درجاتها من 0.353 إلى 0.425.

وعلى الرغم من التقدم أشار التقرير إلى أن الجهود الإفريقية لا تزال غير كافية مقارنة بمناطق أخرى: أوروبا الشرقية والوسطى ارتفعت من 0.645 إلى 0.742، آسيا من 0.587 إلى 0.670، بدعم من الصين والهند، أمريكا من 0.556 إلى 0.660.

واعتمد التقرير على منهجية مبارك لو، الذي وضع إطاراً تحليلياً متقدماً يستند إلى 22 مؤشراً مركباً لتقييم مدى تقدم الدول نحو أهداف النمو الاقتصادي المستدام.

مصدرو مواد البناء المصريون يتوسعون في ليبيا ولبنان رغم تراجع الاستقرار