hannibalmazen 
وقع المغرب ،اليوم الإثنين، اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار مع البنك الدولي، لدعم سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتحسينات في قطاع المقاولات العمومية على مدار الخمس سنوات القادمة.
ويسعى البرنامج المتفق عليه إلى تحقيق تحسينات ملموسة في كفاءة وفعالية المؤسسات العامة، مع تعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في الاستثمار وخلق بيئة تنافسية عادلة، كما يضم البرنامج مبادرات مخصصة لمواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على البلاد.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، على أهمية هذه الشراكة مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات النموذجية والتعاون البناء بين المغرب والمؤسسات المالية الدولية.
وأضافت أن الإصلاحات المرتقبة ستسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بأداء المقاولات العمومية إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفاعلية.
وترتكز الشراكة بين المغرب والبنك الدولي على تطوير البنية التحتية مثل الطرق، النقل، والصرف الصحي، ويقدم البنك أيضا دعما لمشاريع في مجالات الرعاية الصحية وتمكين الشباب والطاقة المتجددة والحوكمة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويجري حاليا تنفيذ 27 مشروعا، شملت ثلاثة مشاريع بدأت في 2017، واستثمر البنك الدولي في المغرب من العام 2014 حتى العام 2015، أكثر من مليار دولار سنويا.
محمد السادس: جهود التعاون الإقليمي ممكنة دون استغلال قضية الصحراء