Samer 
في خطوة لتغيير جذري في العلاقات الثنائية، شهدت العاصمة المغربية الرباط مؤخراً لقاءات بين مسؤولين من المغرب وإيران، وسط مؤشرات على رغبة الجانبين في تجاوز القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ مايو 2018.
وتأتي هذه التحركات على خلفية التحولات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي دفعت إيران إلى إعادة النظر في علاقاتها مع دول المنطقة، بما في ذلك المغرب.
وأشار مراقبون إلى أن تحسن علاقات إيران مع عدد من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، كان له دور في إعادة التفكير في العلاقة مع المغرب.
ووفقاً لأستاذ العلاقات الدولية خالد يايموت، فإن العلاقات بين البلدين لطالما اتسمت بالاضطراب، مشيراً إلى أنها “تخضع لتحولات كبيرة بفعل التأثيرات الدولية والإقليمية”.
وأضاف يايموت أن الرباط وطهران دأبتا على تضخيم نقاط الخلاف، مشيراً إلى أن التحالفات الدولية غالباً ما تتحكم في هذه العلاقة، مما يؤدي إلى حالة من التوتر وسوء الفهم المتبادل.
وكانت العلاقات بين المغرب وإيران قد انقطعت في 2018 بعد اتهام الرباط طهران بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية عبر حليفها حزب الله اللبناني، وهو ما نفته إيران.
وأكد وزير الخارجية المغربي حينها، ناصر بوريطة، أن إيران “متورطة في تدريب وتسليح البوليساريو عبر سفارتها في الجزائر”.
ولكن مع التغيرات الحالية، يرى يايموت أن التحولات الإقليمية، خاصة تحسن العلاقات المغربية مع روسيا والصين، إضافة إلى تحسن العلاقات الإيرانية مع دول الخليج، تفتح الباب أمام الرباط لإعادة تقييم هذه القطيعة.
ويشدد الخبراء على أهمية مصالح المغرب في إفريقيا والساحل وشمال إفريقيا، موضحين أن أي تحسن في العلاقات مع إيران يجب أن يراعي عدم تدخل طهران في دعم جبهة البوليساريو أو زيادة التوتر الإقليمي.
ويرى يايموت أن الرباط قادرة على الاستفادة من هذا التقارب لتعزيز موقعها الجيوسياسي، بعيداً عن تأثيرات التحالفات الدولية التقليدية.
ويرى المراقبون أن المغرب يمكنه تحقيق مكاسب استراتيجية إذا ما دخل في حوار جاد مع إيران، مع الحفاظ على استقلالية قراره الدبلوماسي بعيداً عن الضغوط الأمريكية أو الأوروبية.
ويُظهر الحراك الدبلوماسي الأخير أن هناك فرصة لفتح صفحة جديدة بين البلدين، شريطة أن يتم ذلك في إطار رؤية توازن بين المصالح الإقليمية والدولية، مع ضمان احترام القضايا الوطنية الحساسة لكل طرف.
مشروع قانون المالية 2025 في المغرب.. رؤية طموحة تواجه تحديات معقدة