hannibalmazen 
كشفت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة وضعت مشروع ميزانية للعام 2025 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6%، مقارنة بتوقعات نمو بنسبة 3.3% خلال العام الحالي.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يستقر عند 2% في العام المقبل.
وأوضحت العلوي في حديثها أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أن إعداد مشروع قانون المالية يأتي في ظل “ظروف دولية صعبة”، مشيرة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الأزمات المناخية، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
كما أكدت الوزيرة، أن المغرب مستمر في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تعزيز استقراره المالي على المدى الطويل.
وأوضحت العلوي أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يرتكز على مجموعة من الأولويات الرئيسية، من بينها، تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وإصلاح المؤسسات العامة لتصبح أكثر كفاءة وشفافية.
وأكدت العلوي مواصلة دعم البرامج الاجتماعي المباشر، الذي يشمل حاليا حوالي أربعة ملايين أسرة، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم لضمان جودة الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، نفذت الحكومة المغربية برنامجا يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود من خلال تقديم منح مالية مباشرة، وهي خطوة تندرج ضمن سياستها الشاملة للحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المغربي، حيث توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يشهد اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.5% خلال السنوات المقبلة.
المغرب: ارتفاع عدد السياح بنسبة 14% منذ بداية العام الحالي