كشفت معطيات جديدة حول بنية السكان العاملين في المغرب، أن 49.9% منهم لا يحملون أي شهادة، فيما تحمل نسبة 32% منهم شهادة متوسطة، و18.1% تحمل شهادة عليا.
ويتوزع السكان العاملون غير الحاملين لأي شهادة على قطاع الفلاحة والغابات والصيد، متبوعاً بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 56.7%، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، بـ40.9%، و34.7% في قطاع الخدمات.
وتعليقاً على هذه المعطيات، أوضح خبير الاقتصاد التطبيقي محمد أمين الحسني، أن “العاملين في قطاع الفلاحة والغابات والصيد ممن لا يحملون شهادات يعكسون ضعف تطور هذا القطاع، حيث أهملت البرامج والاستراتيجيات السابقة لتنمية هذا القطاع العنصر البشري، ولم تضمن مشاركته الفعالة خلال السنوات السابقة”.
وأضاف الحسني، أن “سوق العمل تمثل مرآة عاكسة لمستوى تطور التنمية الاقتصادية”، مؤكدا أن “عدد مناصب العمل المحدثة يشكل أحد المؤشرات الرئيسية في احتساب معدل النمو”، مشيراً، في السياق ذاته، إلى أن “تسارع معدلات البطالة السنة الماضية، بعلاقة مع استمرار تداعيات أزمة كورونا وموجات التضخم والتوترات الجيو- سياسية الدولية”.
الرئيس الجزائري يعلن عن قمة ثلاثية “وشيكة” بين الجزائر وتونس وليبيا