hannibalmazen 
طالب حقوقيون مغاربة بتعزيز النظام القضائي والأمني بقضاة وضباط شرطة متخصصين في قضايا الاعتداءات الجنسية، لحماية الفئات الضعيفة، خصوصا الأطفال والنساء.
وخلال ندوة عقدت في الرباط تحت شعار “كفى صمتاً”، أكدت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، عائشة كلاع، على أهمية توفير قضاة تحقيق مختصين للتعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.
وأشارت قلاع إلى النقص الكبير في تهيئة الظروف الملائمة للاستماع إلى الضحايا من الأطفال، موضحة أن الضحايا يحتاجون إلى تعامل خاص على مستوى القضاء والأمن الوطني والدرك، لضمان حماية حقوقهم.
وانتقدت كلاع الأحكام القضائية المخففة التي تصدر بحق المعتدين جنسياً، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تشجع الضحايا على عدم التبليغ عن الجرائم.
من جهته، شدد الباحث المغربي سعيد ناشيد على ضرورة تبني المغرب نماذج حديثة في توفير الأطر القضائية والأمنية المتخصصة، مؤكدا أن المغرب تسير في الاتجاه الصحيح بفضل جهود المنظمات الحقوقية والمدنية التي تعنى بحماية الأطفال والنساء ونشر الوعي بخطورة هذه الجرائم.
وأشار ناشيد إلى أن التبليغ عن جرائم الاعتداءات الجنسية زاد نتيجة لانتشار الوعي عبر وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، ما يشير إلى تغيير إيجابي في التعامل مع هذه الجرائم مقارنة بالماضي حيث كانت العائلات تتجنب الإبلاغ خوفاً من الفضيحة.
وكشفت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن إحصائيات صادمة بشأن عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، حيث تم تسجيل 3295 حالة اعتداء جنسي في عام 2022، بمعدل 9 حالات يومياً.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، خلال ورشة عمل حول “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية”، أن النيابة العامة تولي اهتماماً خاصاً لهذه القضايا وتعمل على تعزيز الحماية القانونية للأطفال.
المغرب يدرس خطة ربط شواطئه بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق