hannibalmazen 
تتعالى الأصوات داخل المجتمع المدني المغربي، وتحديدا من الحركة النسائية، داعية إلى سرعة تأسيس “هيئة المناصفة ومكافحة التمييز ضد النساء”.
وتتزامن هذه الدعوات مع الاحتفالات باليوم الدولي للديمقراطية، مؤكدة على أهمية تطوير أدوات الهيئة وتوسيع نطاق مهامها لتشمل وقاية وحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وصرحت الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أمنة لطفي، لموقع هسبريس بأن تأخير إنشاء هذه الهيئة غير مقبول، مشيرة إلى أن هذا الفعل يشكل تقصيرا من شأنه التأثير سلبا على صورة المغرب وتطوره في مختلف المجالات من التعليم إلى السياسة.
وأكدت الحركة النسائية أيضا على ضرورة تجديد الإطار القانوني المعني بالنهوض بحقوق المرأة، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقتصادية للنساء لدفع عجلة التنمية الوطنية.
وطالبت الحركة بتحويل الشعارات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء إلى برامج عملية تضمن الحماية والدعم الكامل للنساء.
من جهتها، تحدثت رئيسة جمعية التحدي والمساواة، بشرى عبدو، عن الحاجة الماسة لهذه الهيئة وما تمثله من أولوية، خصوصا مع اقتراب مواعيد الانتخابات المحلية والبرلمانية، مشددة على أن تحسين التشريعات والسياسات من شأنه تعزيز مكانة المغرب دوليا كدولة تحترم وتصون حقوق المرأة.
وشهد وضع المرأة المغربية في سنوات الأخيرة تحسنا في مجالات التعليم والحقوق القانونية، وخاصة بعد إصلاحات مدونة الأسرة وقوانين مناهضة العنف، ومع ذلك، لا تزال النساء تواجه تحديات كبيرة في المشاركة السياسية، والحصول على فرص العمل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
تشكل النساء في البرلمان المغربي حوالي 24.3٪ من مجموع الأعضاء في مجلس النواب منذ من انتخابات 2021، كما بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل حوالي 21.5٪ بحلول 2021، وهي من بين أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعاني النساء من فجوة كبيرة في الأجور مقارنة بالرجال، حيث تكسب النساء حوالي 17٪ أقل من الرجال في وظائف مماثلة، لا تزال نسبة الأمية بين النساء مرتفعة مقارنة بالرجال، حيث تبلغ 39.6٪ بين النساء البالغات مقابل 21.3٪ بين الرجال، وفقًا لإحصاءات عام 2020.
المغرب يعزز مكانته كمنصة إقليمية رائدة في صناعة الطيران