قضت محكمة مغربية يوم الأربعاء بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام على سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة التأمينات “فيلافي”، المعروفة سابقاً باسم “أسو 2000″، في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.
وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 عندما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (المعروفة سابقاً بأسو 2000) بشكاوى ضد جاك بوتيي وبعض معاونيه، متهمين إياهم بالتحرش الجنسي، وتزامن ذلك مع اعتقال بوتيي في فرنسا للتحقيق معه في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم من بينها “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي”، وبدأت محاكمتهم في مارس 2023 بمدينة طنجة.
وأفادت المحامية عائشة كلاع أن المحكمة قضت بالسجن لمدة عشر سنوات على إحدى المتهمات، وأربعة أعوام على ستة آخرين، مع فرض غرامة قدرها 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) على كل منهم. فيما تم الحكم على متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، كما قضت المحكمة بتعويض جماعي قدره 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة بين عام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة، والتي كان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.
من الجدير بالذكر أن محكمة فرنسية كانت قد سمحت بالإفراج المؤقت عن بوتيي في مارس 2023 لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة قدرها 500 ألف يورو.
تقرير: ظاهرة الاختطاف في “مثلث الموت” بوسط إفريقيا تثير القلق