hannibalmazen 
أوقفت السلطات المغربية امرأة بتهمة الاستغلال والإساءة إلى ابنتها القاصر عبر تسجيل وبيع مقاطع فيديو فاضحة لابنتها مع أشخاص من جنسيات مختلفة مقابل مبلغ مالي.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2020، حيث بدأت الأم بتصوير ابنتها دون علمها وبيع الفيديوهات لعملاء في الخارج، وفي سبتمبر من عام 2023، وصلت إلى والد الطفلة رسالة عبر هاتفه تخبره أن ابنته تتعرض للإتجار بالبشر من جانب أمها وخالتها.
وتضمنت الرسالة أيضا معلومات عن أن الطفلة تتعرض للاغتصاب بشكل جماعي من مجموعة من الأشخاص الذين يتوافدن على بيتهم.
وتقدم والد الضحية بشكوى ضد طليقته وضمنها بشهادات تثبت تعرض ابنته للاستغلال في أغراض جنسية، مدعيا أيضا بأن زوجته السابقة سافرت دون علمه.
وأوقفت السلطات المغربية الأم فور وصولها إلى مطار محمد الخامس في الرباط، واحيلت للتحقيق في قضية يصنفها القانون المغربي ضمن جرائم الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال.
كما أكدت الضحية أن والدتها كانت تبيع جسدها لأشخاص غرباء تجلبهم للبيت بمدينة سلا المغربية، وتم إجبارها على السفر إلى مصر مع والدتها، حيث قامت هناك بتزويجها لرجل مصري.
وتعتبر القضية نوعا مركبا يصل إلى مستوى الإتجار الدولي للبشر، حيث ثبت تورط الجانية بالاشتراك مع مصري يعيش في المغرب بشكل غير قانوني في جناية الإتجار بالبشر.
ويُعاقب المغرب على جريمة الاتجار بالبشر بموجب القانون 27.14، بعقوبات تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 10,000 و500,000 درهم، للجرائم التي تشمل ضحايا البالغين.
أما إذا كانت الجريمة تتعلق بقاصر، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة تتراوح بين 200,000 و2,000,000 درهم، وفي الحالات التي تشمل التعذيب أو الأعمال الوحشية، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
الاتحاد المغربي للمصدرين يدعو الحكومة لتعزيز تنويع الأسواق