Gassan 
مدرب مغربي يثير غضباً بتصريحات عنصرية حول زواج القاصرات، مبرراً زواج القرويات في 12 عاماً بينما يرفضه لابنته المدينية، مما أثار موجة انتقادات ومطالبات بمحاسبته.
أثار مدرب التنمية البشرية عادل نكاص موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد تصريحات مثيرة للجدل خلال ظهوره في إحدى حلقات البودكاست، حيث أعلن أنه يرفض تزويج ابنته المقيمة في مدينة فاس حتى تكمل دراستها، بينما لا يمانع في زواج الفتيات القرويات عند بلوغهن 12 عاماً.
وبمجرد نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية في “إنستغرام”، توالت ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الحادة تجاه تصريحاته التي وُصفت بالعنصرية والتحريضية، حيث مزج بين التمييز الطبقي والتشجيع على زواج القاصرات.
وأوضح نكاص، الذي يُعرِّف نفسه كخبير في التنمية البشرية، أنه بصفته مقيماً في حي راقٍ بمدينة فاس العريقة ذات التاريخ الذي يمتد لأكثر من 12 قرناً، فإنه لن يزوج ابنته في سن مبكرة، بل سينتظر حتى تنضج وتفهم الحياة بعد إتمام دراستها.
إلا أنه أضاف بأسلوب اعتبره المعلقون متعالياً وعنصرياً: “لا أمانع في تزويج الفتيات في القرى عند سن 12، خاصة أن تغذيتهن تعتمد على المنتجات العضوية الطبيعية، وظروفهن تفرض عليهن الزواج مبكراً بسبب اختلاف المجتمع القروي”.
وتصدرت انتقادات النشطاء والمختصين المشهد، حيث وصفت الدكتورة جهاد بريكي تصريحاته بـ”التحريض على جريمة زواج القاصرات”، مطالبةً بمحاسبته قانونياً.
كما انضم آخرون إلى الهجوم، معتبرين أن كلامه يعكس عقلية ذكورية عنصرية تتبنى شعار “ممنوع على بناتي، مسموح على بنات الناس”.
بدوره، علق الأستاذ الجامعي المتخصص في الكيمياء محمد بابور بسؤال استنكاري: “هل نضج الفتاة في الـ12 يعادل نضجك العقلي؟”، مستهجناً الربط بين النمو الجسدي وأهلية الزواج، ومستغرباً من تبرير نكاص لزواج القرويات في سن مبكرة بينما يرفضه لابنته.
كما تساءل نشطاء عن كيفية حصول شخص يقدم نفسه كمدرب معتمد من أكاديميات في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة على مثل هذه الأفكار “المتخلفة”، معتبرين أنه بحاجة إلى إعادة تأهيل فكري.
وكشفت تعليقات أخرى عن خلفيته كمدرس سابق للتربية الإسلامية، متهمين إياه باستغلال لقب “كوتش” لنشر أفكار ضارة.
من جهتها، قالت الناشطة النسوية والأخصائية النفسية ريم عكراش في تصريح أن تصريحات نكاص تمثل تمييزاً طبقياً خطيراً، وتعكس نظرة دونية للفتاة القروية، متسائلة: “كيف لخبير تنمية بشرية أن يشرعن زواج القاصرات تحت ذريعة الهشاشة؟”.
وأكدت أن مستقبل الفتيات يجب أن يرتبط بالتعليم وليس بالزواج، داعية إلى سياسات تدعم تمكينهن بدل تبرير انتهاك حقوقهن.
يُذكر أن زواج القاصرات في المغرب يظل قضية شائكة، حيث ينص القانون على منع زواج من لم تبلغ سن الرشد إلا باستثناءات قضائية.
وكشف تقرير حديث للنيابة العامة عن انخفاض طلبات زواج القاصرات في 2023 إلى 15,319 طلباً مقابل 19,848 في 2022، مع رفض 44% منها.
وفي يناير الماضي، ناقش البرلمان تعديلات على المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تسمح بزواج القاصرين فوق 16 عاماً بشروط صارمة، بما في ذلك موافقة الوالدين وتقرير طبي واجتماعي.
لا تزال التصريحات المثيرة لنكاص تتفاعل، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة من يروجون لأفكار تتعارض مع حقوق المرأة والتقدم المجتمعي.