Gassan 
كشف رئيس هيئة النزاهة في المغرب أن تكلفة الفساد تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى تفشيه في القطاعات العامة وضعف الإرادة السياسية للإصلاح، وسط تضييق حكومي على الهيئة الرقابية.
هاجم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة في المغرب، البشير الراشدي، تفشي الفساد في البلاد، مقدّراً تكلفته السنوية بحوالي 5 مليارات دولار، وسط غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح.
وفي حوار مع أسبوعية مغربية، أوضح الراشدي أن الفساد أصبح جزءاً بنيوياً من النظام، متغلغلاً في مجالات التراخيص والصفقات العمومية والتوظيف، حيث تتصدر المؤسسات العمومية قائمة القطاعات الأكثر تضرراً.
وأشار تقرير سابق للهيئة إلى أن الأزمة لا تقتصر على الأرقام والتقارير، بل تعكس ضعف الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، كما كشف عن تراجع السلطات عن تجريم الإثراء غير المشروع عبر سحب أو تجميد القوانين ذات الصلة.
وبدلاً من تعزيز جهود محاربة الفساد، ردّت السلطات المغربية بتخفيض ميزانية الهيئة الرقابية لعام 2025، إلى جانب شنّ حملات انتقاد واسعة ضدها في البرلمان والإعلام، في خطوة وُصفت بأنها عقاب للجهات التي تجرؤ على كشف قضايا الفساد.
وأكد الراشدي أن الفساد بات يشكّل عقبة رئيسية أمام التنمية والاستقرار في المغرب، حيث يؤدي إلى تبديد الموارد، وتعطيل الاستثمار، وتراجع الإنتاجية، بالإضافة إلى تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
فيما حذّر حقوقيون من انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، متهمين السلطات، وعلى رأسها وزارة العدل، بحماية الفاسدين على حساب الأصوات الحرة التي تحاول محاسبتهم، ما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب ويعرقل جهود الإصلاح.