hannibalmazen 
أثار التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب حول انتشار التحرش في المؤسسات التعليمية جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية والحقوقية.
وكشف التقرير عن أن 30% من التلميذات و37.9% من التلاميذ في المرحلة الابتدائية أبلغوا عن تعرضهم للتحرش الجنسي.
وأظهرت الأرقام أن أكثر من عُشر التلميذات في المرحلتين الإعدادية والثانوية كن ضحايا “علاقات جنسية قسرية”، وتفشي أشكال مختلفة من العنف الرقمي بين التلاميذ والتلميذات أبرزها نشر الصور الحميمية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس الأعلى للتربية في تقريره على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فورية وعاجلة لضمان حماية البنات من العنف الجنسي في البيئة التعليمية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة المتفاقمة.
وبحسب ما نشرته صحيفة “آشكاين” المغربية، تركز النقاش على الانتشار المقلق لظاهرة التحرش الجنسي بين التلاميذ، حيث قدم التقرير أرقاما توصف بأنها “مفزعة”، ما يستدعي تدخلا فوريا من قبل السلطات لوضع إجراءات لحماية التلاميذ في البيئة المدرسية.
وحسب الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات كل من اعتدى على طفل يقل عمره عن 18 سنة بغير عنف أو محاولة لاستمالته أو استغلاله جنسياً.
وفي حال كان الاعتداء مصحوبا بالعنف أو تهديدا، أو كانت هناك استغلال للأوضاع الاجتماعية أو المادية للطفل، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد وفقا للفصل 485 إذا نتج عن الاعتداء إصابة خطيرة بالطفل.
وإذا كان التحرش يتعلق بأفعال غير عنيفة، لكنه يحمل طابعا جنسيا، فإن القانون يعاقب عليه بالسجن من 1 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية.
الحكومة البريطانية تحذر رعاياها من مخاطر المظاهرات في المغرب