hannibalmazen 
مصادر صحفية مغربية كشفت عن تنامي ظاهرة السوق السوداء المتخصصة بتجارة الشيكات بدون رصيد، حيث يتم تداول هذه الشيكات بين حامليها وتجار الأزمات الذين يستغلون الفرص لتحقيق أرباح كبيرة.
ويأتي هذا التطور في ظل اتساع دائرة الأزمة الاقتصادية، مع استفادة تجار كبار يبيعون الشيكات لوسطاء متخصصين في ملاحقة المدينين والتفاوض معهم لتسوية الأوضاع تحت تهديد الملاحقة القضائية.
وبحسب تقارير صحفية، يقوم حاملو هذه الشيكات ببيعها بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الأصلية لتجنب التعقيدات القانونية وتكاليف المحاكم، حيث تصل نسبة الخسارة إلى 50%.
ويجذب هذا الوضع متخصصين في ملاحقة الديون الذين يستفيدون من الفارق بين القيمة الحقيقية للشيك والسعر الذي يشترونه به لتحقيق أرباح فورية.
وتشير البيانات من بنك المغرب المركزي إلى أن عدد الشيكات بدون رصيد وصل إلى مستويات قياسية، مع تسجيل أكثر من نصف مليون شيك بقيمة تجاوزت 17 مليار درهم.
وتواجه البنوك تحديات كبيرة في مواجهة هذه الأزمة، خاصة مع الزيادة المستمرة في القضايا القانونية المتعلقة بهذه الشيكات، مما يحفز البنك المركزي على تفويض إدارة المعلومات المتعلقة بالشيكات غير القانونية لشركة خاصة للإشراف على تجميع البيانات وتقديم المعلومات اللازمة للبنوك والشركات.
ويعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة في المغرب، ويُعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن، ويمكن أن تصل عقوبة الحبس إلى خمس سنوات حسب الظروف.
ارتفاع قياسي في اقتراض الدول العربية من صندوق النقد الدولي