hannibalmazen 
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تحركات حكومية لمواجهة المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام فضلات الدجاج في الأغراض الزراعية.
وتدخلت السلطات المغربية بعد تفاقم مشاكل فضلات الدجاج التي تظهر بشكل خاص في الروائح الكريهة المنبعثة من أماكن تخزين واستخدام هذه المواد.
وتم عقد اجتماعات في عدة أقاليم لمناقشة هذه المشكلة، وذلك على خلفية الإقبال المتزايد على هذه النوعية من السماد بسبب انخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها.
وتركزت النقاشات على ضرورة إطلاق حملات توعوية لوحدات إنتاج فضلات الدجاج، وتنظيم عمليات نقل هذه المواد بما يضمن احترام شروط النقل والحمولة القانونية.
كما ناقش المشاركون في الاجتماعات إمكانية تقييد تسويق فضلات الدجاج في صيغتها اليابسة بدلا من الصيغة المبللة، التي تسبب أضرارا صحية وبيئية أكبر.
واتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأمن الوطني والدرك الملكي، مجموعة من الإجراءات لضبط استخدام هذه المواد والحد من مخاطرها.
وزاد الإقبال على “البزقة”، كما يطلق عليها محليا، في تسميد الأراضي الزراعية، من أرباح المستثمرين في قطاع تربية الدواجن وإنتاج البيض، حيث يجدون في تصريف هذه المخلفات الملوثة فرصة لتجنب تكاليف المعالجة البيئية.
ويُقدر إنتاج المغرب من لحوم الدواجن بحوالي 600 ألف طن سنويا، وهذا الرقم مهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، كما يُعتبر استهلاك لحوم الدواجن في المغرب مرتفعا، حيث يُعتبر الدجاج مصدرا رئيسيا للبروتين في النظام الغذائي المغربي.
الدرهم المغربي.. ارتفاع مقابل اليورو وانخفاض أمام الدولار