03 فبراير 2025

الحكم القضائي الصادر بحق طالب مغربي بالسجن 7 سنوات بتهمة الإرهاب، بسبب تعليق على موقع “فيسبوك”، يثير جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، وسط تساؤلات حول حرية التعبير وحدودها القانونية.

وكان الطالب قد علّق على مقطع فيديو حول تقسيم الإرث بعبارة “يستحق الذبح”، ما أدى إلى محاكمته بتهمة التحريض على العنف، إلا أن الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، الذي وُجه إليه التعليق، نفى رفع أي شكاية ضد الطالب، مما زاد من حدة النقاش حول مدى ملاءمة العقوبة مع الفعل.

وفي هذا السياق، أوضح حسن التاج، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الأول بوجدة، أن التعليقات العنيفة أصبحت ظاهرة متكررة في مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة سوء فهم الحق في التعبير، والذي يجب أن يكون متوازناً بين الحق والواجب.

وأضاف التاج أن القوانين المغربية تجرّم الخطابات العدوانية والكراهية نظراً لخطورتها على النسيج الاجتماعي والأمن العام.

ومن جانبه، أكد المحامي والباحث القانوني محمد ألمو أن المنصات الرقمية باتت تشهد حالة من الفوضى، مما يستوجب وضع ضوابط تفصل بين حرية التعبير وخطابات التمييز أو التحريض على العنف.

ولفت إلى أن القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى قانون محاربة العنف ضد النساء، يجرمان أي فعل يسيء إلى كرامة الأفراد أو ينشر أخباراً زائفة.

ويأتي هذا الحكم في وقت يستعد فيه المغرب لطرح مدونة قانونية لتنظيم الفضاء الرقمي، بهدف حماية الأفراد من الأضرار النفسية والجسدية الناجمة عن الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد