محكمة مغربية في مدينة سلا، تصدر حكماً بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على 13 ناشطاً مناهضاً للتطبيع مع إسرائيل، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة أمام متجر “كارفور” في نوفمبر 2023.
وتضمن الحكم الصادر يوم الخميس غرامة مالية أيضاً قدرها 2000 درهم مغربي (حوالي 200 دولار) لكل مدان، بعد إدانتهم بتهم “المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها” و”التحريض على التظاهر”.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، حيث اعتبر المحتجون سلسلة متاجر “كارفور” داعمة لإسرائيل، وطالبوا بمقاطعتها تضامناً مع القضية الفلسطينية.
ومنذ بداية المحاكمة، وصفت الجبهة المحاكمة بأنها “صورية” و”محاولة لإسكات الأصوات المناهضة للتطبيع”، مؤكدة أن الوقفات الاحتجاجية في المغرب لا تستوجب تصاريح رسمية.
واعتبرت الجبهة الحكم “محاولة لثني النشطاء عن دعم الشعب الفلسطيني”، مجددة التزامها بمناهضة التطبيع، وندد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بما وصفه “محاكمة جائرة”، وأكد تضامنه مع النشطاء.
ونظم حقوقيون وعدد من النشطاء المغاربة عشرات المظاهرات في مختلف المدن المغربية مع بدء الحرب على غزة منذ أكثر من عام، وحتى الأسبوع الحالي.
وتسلط القضية الضوء على تنامي الجدل حول التطبيع في المغرب، وسط موجة من المظاهرات والتنديدات التي تعبر عن تضامن شعبي واسع مع القضية الفلسطينية.
اغتيال قيادي عسكري في “حزب الله” بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان