hannibalmazen 
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب عن ارتفاع في الأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال، مع الإعلان عن تحقيقات في حوالي 5000 حالة ضمن هذا الإطار.
وقدم جوهر النفيسي، رئيس الهيئة، التقرير السنوي لعام 2022 إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مؤكداً على الزيادة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير السنوي إلى زيادة بنسبة 25.58% في عدد الملفات المحالة إلى القضاء مقارنة بعام 2021.
وبين التقرير أن نصف هذه القضايا تتعلق بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية، مع تسجيل ظهور تصنيفات جديدة مرتبطة بعمليات غسل الأموال.
وأحالت الهيئة 54 ملفاً إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في كل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، إضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بناء على وجود دلائل كافية تشير إلى تورط في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
يذكر أنه في فبراير 2023، خرج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” تتويجا لجهوده والإجراءات الاستباقية التي بذلها طيلة سنوات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
معركة التأهل تحتدم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025