Samer 
قالت وزارة الخارجية المغربية إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، والقاضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد “انحيازاً سياسياً صارخاً”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قالت محكمة العدل الأوروبية إن المفوضية الأوروبية “انتهكت حق شعب الصحراء في تقرير المصير، من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب”.
ويعد هذا القرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الذي أبرم اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019، شملت أيضاً منتجات من الصحراء المغربية.
وقضت المحكمة أيضاً بضرورة وضع علامة تُشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء، وقالت: “إن الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنباً لتضليل المستهلكين”.
وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن “مضمون القرار تشوبه عدد من العيوب القانونية الواضحة، وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، مؤكدة أن المملكة المغربية “لا تعد نفسها معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية، والمتعلق بالاتفاقيات الزراعية والصيد البحري”.
وتابعت الوزارة مؤكدة أن المغرب ليس طرفاً في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعوم من الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، ومن ثم “لا يُعدّ نفسه معنياً بهذا القرار”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المغرب يطالب بأن يتخذ المجلس واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب بصفته شريكاً للاتحاد الأوروبي في عدد من القضايا الاستراتيجية”.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن المغرب “يجدد موقفه الثابت بعدم توقيع أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
نوال المتوكل.. أول عربية تحرز ميدالية في الألعاب الأولمبية